مستثنیات دین چیست؟
مستثنیات دین چیست؟ زمانی که یک فرد، به موجب رأی دادگاه، موظف به پرداخت مبلغ یا مالی به شخص دیگری میشود، باید تعهد خود را اجرا کند. اگر محکومٌعلیه (بدهکار) از پرداخت وجه یا مال خودداری ورزد، محکومٌله (طلبکار) این حق را خواهد داشت تا از طریق توقیف و فروش اموال بدهکار و پس از دریافت اجراییه، طلب خویش را وصول نماید. اما این روند، مشروط به یک محدودیت قانونی است؛ طلبکار مجاز نیست که تمام دارایی فرد مدیون را توقیف کند. چرا که بدهکار نیز باید بتواند ابزار ضروری معاش و کسبوکار خود را حفظ کرده تا بتواند به زندگی ادامه داده و از طریق شغل خود، درآمدزایی کند. در پاسخ به این پرسش کلیدی که اموال غیر قابل توقیف کدامند، باید گفت که بر اساس قوانین، برخی از داراییها تحت عنوان مستثنیات دین یا غیرقابل توقیف شناخته میشوند که امکان توقیف و فروش آنها برای تسویه بدهی وجود ندارد.
مصادیق مستثنیات دین مطابق مقررات قانونی
در بخش پیشین به تعریف مستثنیات دین پرداختیم، اکنون نوبت به بررسی مصادیق این اموال غیرقابل توقیف بر اساس قوانین جاری میرسد. موارد مشمول استثنائات دین در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ذکر شدهاند. از آنجایی که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب سال ۱۳۹۴، قانون خاص محسوب میشود، در حال حاضر، اجرای احکام در محاکم قضایی کشور بر اساس آن صورت میگیرد. مطابق ماده ۲۴ این قانون، این موارد بهطور حصری (فقط شامل موارد زیر) جزو استثنائات دین بهشمار میروند: منزل مسکونی مورد نیاز و در شأن محکومٌعلیه در وضعیت اعسار؛ اثاثیه ضروری زندگی برای نیازهای محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی؛ آذوقه موجود به میزان احتیاج عرفی؛ کتب و ابزار علمی برای اهل علم متناسب با شأن آنها؛ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر مشاغل برای امرار معاش ضروری؛ تلفن مورد نیاز (شامل یک موبایل و خط ثابت عرفی)؛ و مبلغ ودیعه اجاره در صورتی که عدم پرداخت آن، موجبات عسر و حرج مدیون را فراهم کند و عین مستأجره در شان او باشد.
احکام مستثنیات دین
همانطور که گفته شد، مستثنیات دین اموالی هستند که برای وصول بدهی از بدهکار، قابل توقیف و فروش نیستند. در خصوص احکام این اموال، آییننامه اجرایی محکومیتهای مالی، احکام مهمی را بیان کرده است:
تشخیص مصادیق (ماده ۲۶ آییننامه)
- تشخیص مصادیق مستثنیات دین و کمّ و کیف آن، با در نظر گرفتن عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، بر عهده دادگاه مجری حکم است.
- دادگاه میتواند در صورت نیاز، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.
رضایت مدیون (ماده ۲۷ آییننامه)
- محکومعلیه میتواند با رضایت خود، مالی را که جزو مستثنیات دین است، برای پرداخت بدهی معرفی کند.
- در این صورت، آن مال از شمول اموال غیرقابل توقیف خارج شده و به محکومله (طلبکار) داده میشود.
فوت مدیون
- با فوت مدیون، برخی از اموالی که در زمان حیات وی مشمول مستثنیات دین بودند، از این دسته خارج میشوند.
- پس از فوت، ابتدا باید دیون متوفی از ماترک او پرداخت شود.
سوالات متداول
مستثنیات دین در قانون اجرای احکام مدنی چیست؟
مهمترین مستثنیات دین در قانون اجرای احکام مدنی نیز مشابه قانون اجرای محکومیتهای مالی شامل مسکن، اثاثیه ضروری، ابزار کار، و آذوقه لازم برای امرار معاش است.
مستثنیات دین چیست ماده قانونی؟
ماده قانونی اصلی تعیینکننده مصادیق مستثنیات دین در حال حاضر، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ است.
قیمت مسکن جهت مستثنیات دین چه قدر است؟
تعیین قیمت دقیق وجود ندارد؛ مسکن باید عرفاً در شأن محکومٌعلیه (بدهکار) و متناسب با وضعیت اعسار وی باشد و توسط قاضی یا کارشناس تشخیص داده میشود.
قانون جدید مستثنیات دین در مهریه چیست؟
در مهریه عندالمطالبه نیز همانند سایر دیون، مستثنیات دین (بر اساس ماده ۲۴ قانون اجرای محکومیتهای مالی) از توقیف برای پرداخت مهریه مستثنی هستند و قابل توقیف نیستند.
مستثنیات دین در مهریه عندالمطالبه چه قدر است؟
میزان آن همان مصادیق حصری ماده ۲۴ قانون اجرای محکومیتهای مالی است و شامل سقف مبلغ خاصی نیست، بلکه شامل خود اموال ضروری و متناسب با شأن است.
آیا خانه و ماشین جزو مستثنیات دین است؟
خانه (منزل مسکونی) اگر تنها منزل و در شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسار او باشد، جزو مستثنیات است؛ اما ماشین (خودرو) بهطور مطلق جزو مستثنیات دین نیست و توقیف آن برای وصول طلب امکانپذیر است.
جمعبندی
مستثنیات دین، مفهومی حیاتی در حقوق اجرایی است که تعادل ظریفی میان حق طلبکار برای وصول دین و حق بدهکار برای ادامه یک زندگی حداقلی و آبرومند برقرار میسازد. این استثنائات شامل داراییهای ضروری نظیر مسکن در شأن، اثاثیه مورد نیاز، آذوقه و ابزار کار هستند که بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، توقیفناپذیر اعلام شدهاند. با این حال، تشخیص دقیق مصادیق این اموال غیرقابل توقیف، بهویژه در مورد ارزش ملک، نوع تلفن، و ابزار کار، کاملاً وابسته به تشخیص قاضی مجری حکم و موازین عرفی و شأن مدیون در حال اعسار است. قانونگذار با این تمهید، تضمین میکند که فرد بدهکار، حتی پس از توقیف بخشی از اموال خود، همچنان ابزار لازم برای امرار معاش و بازگشت به چرخه اقتصادی را در اختیار داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید