تسلیط
حق مالکیت یکی از بنیادینترین حقوق بشر و رکن اصلی نظامهای اقتصادی و حقوقی معاصر است. در حقوق اسلامی و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، این حق تحت لوای قاعدهای فقهی و حقوقی به نام قاعده تسلیط شناخته میشود. این قاعده که برگرفته از حدیث نبوی «الناسُ مُسَلَّطونَ علی اَموالِهم» است، بیانگر اقتدار کامل مالک بر مایملک خویش و آزادی در انواع تصرفات است.
در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف قاعده تسلیط، جایگاه آن در آزادیهای فردی و محدودیتهای قانونی که بر آن وارد شده است، میپردازیم.
مفهومشناسی و مبانی قاعده تسلیط
واژه «تسلیط» از ریشه سلطه به معنای چیرگی و اقتدار است. در اصطلاح حقوقی، تسلیط به این معناست که مالک در بهرهبرداری از مال خود کاملاً آزاد است و هیچکس نمیتواند او را از تصرف در ملکش باز دارد یا او را مجبور به تصرف خاصی کند.
مبانی شرعی و قانونی
در ادامه به بررسی مبانی شرعی و قانونی خواهیم پرداخت:
• مبنای فقهی: مشهورترین مستند این قاعده، حدیث نبوی است که بر اساس آن، مردم بر اموال خود تسلط دارند. این سلطنت، هم شامل تصرفات مادی (مانند تخریب یا تعمیر بنا) و هم شامل تصرفات حقوقی (مانند فروش، اجاره یا بخشش) میشود.
• مبنای قانونی: در قانون مدنی ایران، ماده ۳۰ به صراحت این قاعده را پذیرفته است: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
ابعاد آزادی تصرفات فردی
آزادی تصرف ناشی از مالکیت را میتوان در دو حوزه اصلی دستهبندی کرد:
- تصرفات مادی: مالک حق دارد هرگونه تغییر فیزیکی در مال خود ایجاد کند. برای مثال، مالک یک زمین میتواند در آن کشاورزی کند، بنایی احداث نماید یا حتی آن را به حال خود رها کند. این بعد از تسلیط، تجلی اراده فرد بر اشیاء پیرامون اوست.
- تصرفات حقوقی (اعتباری): این بخش به توانایی مالک برای انتقال حق مالکیت یا منافع آن به دیگران اشاره دارد. آزادی در انعقاد قراردادها، هبه، صلح و وصیت همگی ذیل قاعده تسلیط تعریف میشوند. در واقع، فرد با تکیه بر این حق، جایگاه خود را در روابط اقتصادی جامعه تثبیت میکند.
پیوند تسلیط با کرامت انسانی و آزادی فردی
حق مالکیت و قاعده تسلیط تنها یک بحث اقتصادی نیست، بلکه با آزادیهای فردی گره خورده است. فیلسوفان حقوقی معتقدند که بدون داشتن حق مالکیت و امنیت در تصرفات، آزادی فردی معنایی نخواهد داشت. وقتی فرد بداند که ثمره تلاش او تحت سلطه مطلق خودش قرار دارد، انگیزه برای فعالیت اقتصادی و خلاقیت افزایش مییابد. بنابراین، قاعده تسلیط محافظی در برابر مداخلات خودسرانه دولت و اشخاص ثالث در حریم خصوصی و اقتصادی افراد است.
استثنائات و محدودیتهای قاعده تسلیط
اگرچه اصل بر آزادی مطلق مالک است، اما در حقوق مدرن و فقه اسلامی، این آزادی با مرزهایی مواجه شده است تا از هرجومرج و آسیب به حقوق دیگران جلوگیری شود.
- قاعده لاضرر (مهمترین محدودیت)
بر اساس قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله ضرر رساندن به دیگران قرار دهد. اصل ۴۰ قانون اساسی ایران نیز به زیبایی این موضوع را بیان کرده است: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» مثال: مالک یک آپارتمان حق دارد در ملک خود تعمیرات انجام دهد (تسلیط)، اما حق ندارد به گونهای عمل کند که باعث ریزش سقف طبقه پایین شود (لاضرر). - منافع عمومی و نظامات دولتی
امروزه با گسترش شهرنشینی، دولتها محدودیتهایی را به نفع عموم وضع کردهاند. قوانین مربوط به شهرداری، حفظ محیط زیست، و میراث فرهنگی نمونههایی از این محدودیتها هستند. برای مثال، مالک یک زمین نمیتواند به استناد قاعده تسلیط، در زمین خود کارخانهای آلاینده در مرکز شهر احداث کند.
جایگاه تسلیط در حقوق معاصر
در دنیای امروز، مفهوم مالکیت از حالت «مطلق و نفوذناپذیر» قرن نوزدهمی به سمتی حرکت کرده که دارای کارکرد اجتماعی است. یعنی مالکیت علاوه بر اینکه یک حق فردی است، باید در راستای خیر عمومی نیز باشد. با این حال، قاعده تسلیط همچنان به عنوان «اصل» باقی مانده است. به این معنا که در موارد شک، همیشه فرض بر آزادی مالک است و محدودیتها نیاز به دلیل صریح قانونی دارند.
جمعبندی
قاعده تسلیط، ستون فقرات احترام به مالکیت خصوصی و آزادیهای فردی در نظام حقوقی ماست. این قاعده به فرد اجازه میدهد تا در پناه قانون، بر اموال خود فرمانروایی کند و از امنیت قضایی برخوردار باشد. با این حال، این قدرت مطلق نیست؛ تعامل میان «قاعده تسلیط» و «قاعده لاضرر» نشاندهنده پویایی حقوق در ایجاد توازن میان نفع فردی و عدالت اجتماعی است. شناخت دقیق این قاعده نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای هر شهروندی ضروری است تا مرز میان حق خود و تکلیف نسبت به جامعه را بشناسد.
دیدگاهتان را بنویسید